موانع و مشكلات پيش روي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال ايران/‌١/

موانع و مشكلات پيش روي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال ايران چيست؟

ورزش فوتبال به گواه شواهد موجود پرطرفدارترين و محبوب‌ترين ورزش در عرصه بين‌المللي است؛ تا جايي كه بسياري از كشورهاي پنج قاره آن را در رديف ورزش ملي خود محسوب مي‌كنند. لبريز بودن ورزشگاه‌ها و برخورداري رقابت‌ها از بينندگان چند صد ميليوني، فوتبال را به عنوان مردمي‌ترين ورزش جهان معرفي كرده است.

گرايش نسبت به اين ورزش روز به روز و با گذشت زمان بيشتر مي‌شود. جام جهاني 1966 انگلستان در مجموع 400 ميليون نفر- بار بيننده تلويزيوني داشت، در حالي كه جام جهاني 1998 فرانسه در مجموع 37 ميليارد نفر - بار و جام جهاني 2002 كره و ژاپن در مجموع 50 ميليارد نفر - بار بيننده داشته است. همگام با افزايش تمايلات نسبت به اين رشته‌ي ورزشي تغييرات زيادي در آن به وجود آمده است تا جايي كه فوتبال حرفه‌اي سال‌هاي اخير قابل قياس با دوران گذشته نيست. دادوستدهاي چند ميليون دلاري براي نقل و انتقال بازيكنان، وجود حاميان مالي با سرمايه‌هاي بسيار كلان، خريد و فروش وسايل و كالاهاي با آرام باشگاه‌هاي حرفه‌اي، معامله‌هاي چند صد ميليون دلاري براي تبليغات اطراف زمين، كسب درآمدهاي كلان از محل حق پخش تلويزيوني مسابقات، قرار گرفتن باشگاه‌ها در فهرست بازار بورس و بسياري موارد ديگر همگي نقش بسزايي را در توسعه اقتصادي فوتبال در بسياري از كشورها ايفا كرده است.

نقش اقتصادي فوتبال در بعضي كشورها تاحدي برآورده شده است كه به عنوان نمونه در آلمان (به دليل برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال 2006) از سال 2003 تا 2010 هر ساله 2400 شغل دائمي ايجاد شده و اين ميزان در سال برگزاري مسابقات به 7300 شغل دايمي رسيده همچنين برآورد شده است كه در سال 2006 مقدار 1،48 ميليارد يورو به GDP اين كشور اضافه شود و در مجموع از سال 2003 تا 2010 مقدار 5،3 ميليارد يورو به GDP اين كشور اضافه شود.

علاوه بر اين موضوع، بسياري از ليگ‌ها و باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال در دنيا وجود دارند كه توسعه دو چنداني را در صنعت فوتبال كشورها ايجاد كرده‌اند. به عنوان نمونه مي‌توان از صنعت فوتبال اسپانيا نام برد كه ارزش وجودي آن در سال 2002 معادل 4،46 ميليارد يورو بوده است كه اين رقم معادل 0،9 درصد از GDP كشور اسپانيا بوده است. همچنين كشور اسپانيا با توسعه اقتصادي فوتبال خود براي 47 هزار نفر ايجاد شغل كرده است. توسعه اقتصادي صنعت فوتبال محدود به كشورهاي صاحب نامي چون انگلستان، اسپانيا، ايتاليا و آلمان نشده بلكه كشورهاي آسيايي چون ژاپن و كره‌جنوبي نيز با برگزاري ليگ‌هاي كاملا حرفه‌اي گام‌هاي اساسي را در جهت توسعه اقتصادي صنعت فوتبال خود برداشته‌اند.

موانع و مشكلات پيش روي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال ايران چيست؟ اين موضوع عنوان رساله دكتري "الهي" دانشجوي مديريت دانشگاه تهران بود كه از آن دفاع كرد. اين موضوع براي اولين بار در ورزش كشور صورت مي‌گرفت. 

محقق با مقايسه عملكرد مالي ليگ‌هاي حرفه‌اي ايران و ژاپن به اين نتيجه رسيد كه تفاوت‌هاي بسيار فاحشي بين منابع درآمدي فوتبال ايران و ژاپن وجود دارد، اين تفاوت‌ها حتي با در نظر گرفتن اختلاف موجود بين سرانه درآمد خالص ملي ايران و ژاپن بسيار چشمگير بود.

ميانگين كل درآمد ليگ حرفه‌اي فوتبال ژاپن در سه فصل همزمان، 55 برابر ميانگين كل درآمد ليگ حرفه‌اي ايران بوده است. چگونه است كه فوتبال حرفه‌اي دنيا در كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي سالانه مبالغ كلاني را از محل حق پخش تلويزيوني تبليغات، حاميان مالي، بليت فروشي و ساير منابع نصيب خود مي‌كنند؛ ولي فوتبال حرفه‌اي ايران نه تنها از كسب درآمد حق پخش تلويزيوني مسابقات محروم است بلكه از ساير منابع درآمدي نيز بهره كافي را نبرده است؟

محقق در نتيجه‌گيري موانع شناسايي شده در توسعه اقتصادي صنعت فوتبال آورده است:« در فهرست موانع شناسايي شده برخي موانع مشاهده مي‌شوند كه ريشه در ساختار اقتصادي كل كشور داشته و صرفا مختص صنعت فوتبال نيستند؛ بديهي است مادامي كه چنين موانعي در ساختار كلان اقتصادي كشور وجود داشته باشد، نه تنها صنعت فوتبال بلكه ساير صنايع نيز ازآن لطمه خواهند خورد.

اين موانع عبارتند از:‌

فقدان نظام باز اقتصادي، درون گرايي وعدم آزادسازي بازار در اقتصاد كل كشور

مالكيت دولتي بسياري از شركت‌هاي تجاري و صنعتي

مقدار پايين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در اقتصاد كشور

وجود مشكلات قانوني در موضوع حقوق مالكيت وكپي‌رايت

امروزه تقريبا تمامي كارشناسان معتقدند كه اقتصاد ايران از مالكيت گسترده دولتي، ساختار انحصاري بازار، درون‌گرايي و تعامل نداشتن با جهان خارج، متحمل لطمات فراواني شده است. راه حلي كه توسط اقتصاد‌دانان براي رفع اين ايرادات ساختاري تجويز شده است، استقرار ساختار رقابتي، برون‌گرايي و توسعه تعامل با اقتصاد جهاني است.

به طور كلي با توجه به موارد بحث شده در اين بخش، مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري کرد كه انجام اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي كشور، منجر به توسعه بسياري از صنايع از جمله صنعت فوتبال خواهد شد.

دسته ديگر موانع وجود دارند كه تا حد زيادي مي‌تواند توسط مسوولان و سياستگذاران ورزش و بالاخص صنعت فوتبال مد نظر قرار گرفته تا متعاقب آن راهكارهاي لازم براي رفع آنها نيز انديشيده شود. اين موانع عبارتند از:

محيط نامطمئن اقتصادي و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري اقتصادي در صنعت فوتبال كشور

ناشناخته بودن و اعتبار كم نشان باشگاه‌ها و ليگ حرفه‌اي در سطوح ملي وبين‌المللي

كمبود آژانس‌هاي تخصصي بازاريابي ورزشي

بهره‌گيري اندك از متخصصين بازاريابي در نهادهاي ذي‌ربط صنعت فوتبال براي جذب حاميان مالي

عدم تدوين طرح‌هاي استراتژيك وعملياتي بازاريابي در سطوح مختلف فوتبال

عدم شفافيت و افشاسازي اطلاعات مالي و اقتصادي باشگاه‌ها، سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال

رعايت اندك اصول ارتباطي مناسب و برانگيزاننده نهادهاي ذي‌ربط فوتبال با حاميان مالي موجود و بالقوه

برنامه‌ريزي نامناسب زماني مسابقات فوتبال

وجود مشكلاتي در زمينه كميت وكيفيت پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال

عدم پخش تعداد مناسبي از مسابقات فوتبال حرفه‌اي براي ساير كشورها

شرايط نامناسب استاديوم‌هاي محل برگزاري مسابقات براي تحقق اهداف تبليغاتي شركت‌هاي حامي مالي

محيط نامطمئن اقتصادي و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري اقتصادي در صنعت فوتبال كشور، يكي از موانع شناسايي شده در مولفه توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت مالي ورزشي است. به طور عام، سرمايه‌گذاران بالقوه تمايل دارند تا در بخشهايي سرمايه‌گذاري كنند كه تا حدي از بازگشت سرمايه‌شان اطمينان يافته و نسبت به گزينه‌هاي موجود ديگر ريسك كمتري را تجربه كنند. به بيان ديگر از نظر اقتصادي، در هر صنعتي كه ميزان ريسك براي سرمايه بالا باشد، حركت سرمايه در آن جا كند و در هر صنعتي كه ميزان بازدهي انتظاري سرمايه بالاتر باشد حركت سرمايه در آن جا سريع‌تر خواهد بود.

علي‌رغم عموميت نسبتا بالاي فوتبال در ايران، بنا به دلايل ساختاري و مديريتي مختلف، صنعت فوتبال ايران فرآيند توسعه اقتصادي را به كندي مي‌پيمايد. بنابراين در چنين شرايطي طبيعي به نظر مي‌رسد كه اطمينان براي سرمايه‌گذاري حاميان مالي و بخش خصوصي در حد قابل قبولي نباشد. در اين راستا در صورتي كه صنعت فوتبال بتواند به طور اساسي در فرآيند توسعه اقتصادي گام بردارد و به يك صنعت تمام عيار مبدل شود، محيط مطمئن اقتصادي براي سرمايه‌گذاري به وجود خواهد آمد و مانع مذكور نيز خود به خود حل خواهد شد.

كمبود آژانس‌هاي تخصصي بازاريابي ورزشي، كمبود نيروي انساني متخصص بازاريابي ورزشي وعدم تدوين طرح‌هاي استراتژيك و عملياتي بازاريابي در سطوح مختلف صنعت فوتبال كشور به عنوان سه مانع عمده ديگر در برابر توسعه جذب سرمايه‌گذاري و حمايت مالي در صنعت فوتبال شناسايي شده‌اند.

وجود مشكلاتي در زمينه كميت و كيفيت پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال در كشور و عدم پخش تلويزيوني اين مسابقات براي ساير كشورها دو مانع ديگر در برابر عدم توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت مالي در صنعت فوتبال هستند.

عدم شفافيت در اطلاعات مالي نهادهاي ذي‌ربط صنعت فوتبال مانع ديگر در برابر توسعه اقتصادي صنعت فوتبال در مولفه سرمايه‌گذاري و حمايت مالي ورزش است. اصولا افراد و شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري در هر بخشي، خواهان داشتن اطلاعات شفاف مالي و اقتصادي در مورد آن هستند.

شرايط نامناسب استاديوم‌هاي محل برگزاري مسابقات براي تحقق اهداف تبليغاتي شركت‌هاي حامي مالي و مديريت و برنامه‌ريزي نامناسب مسابقات، دو مانع ديگر در برابر توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت مالي در صنعت فوتبال هستند.

از سوي ديگر يكي از مهمترين اهداف حاميان مالي آن است كه آرم تجاري آنها در مناسب‌ترين زمان ممكن به نمايش گذاشته شود:

آنها تمايل دارند مسابقات راس ساعت مقرر ودر روزهايي كه افراد بيشتري به تماشاي مسابقات مي‌پردازند، برگزارشود. در ليگ حرفه‌اي فوتبال ايران بارها مشاهده شده كه مسابقاتي كه مقرر بوده در روزهاي تعطيل آخر هفته برگزار شود به روزهاي وسط هفته موكول شده است. همچنين بنا به دلايل مختلف برنامه از پيش تعيين شده سازمان ليگ و فدراسيون در طول فصل مسابقات بارها دستخوش تغيير شده است. طبيعي است كه چنين وضعيتي خواسته‌هاي حاميان مالي را برآورده نخواهد ساخت و برانگيزه آنها براي سرمايه‌گذاري در صنعت فوتبال تاثير منفي خواهد داشت.

عدم رعايت اصول ارتباطي برانگيزاننده مناسب با حاميان مالي توسط نهادهاي صنعت فوتبال است. وجود چنين مانعي به طور مستقيم به مقوله روابط عمومي به عنوان يكي از اصلي‌ترين اجزاء مديريت بازاريابي ورزشي مربوط است.

با توجه به اين موضوعات ضروري است مديران و بازاريابان صنعت فوتبال دقت نظر بيشتري را در موضوع روابط عمومي با حاميان مالي اعمال كنند و با برنامه‌ريزي‌ها و طرح‌هاي برانگيزاننده با حاميان مالي بالفعل و بالقوه ارتباط برقرار سازند. در اين راستا تدوين و اجراي طرح‌هاي سالانه روابط عمومي توسط باشگاه‌ها، سازمان ليگ و فدراسيون براي ارتباط با حاميان مالي مفيد خواهد بود.

*در توسعه نهادهاي صنعت فوتبال مي توان به موارد زير اشاره کرد: 

فقدان اراده، اجماع و استراتژي كلان در كشور براي واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي

فقدان نظام مشخص، بسترسازي وحمايت‌هاي لازم به منظور ايجاد باشگاه‌هاي خصوصي جديد

وجود برخي موانع (اجرايي، سياسي، فرهنگي واقتصادي) در برابر خصوصي‌سازي در ورزش كشور، و

وجود دخالت‌هاي بيش از حد دولت در امور اداره نهادهاي صنعت فوتبال (فدراسيون،‌ليگ وباشگاه‌ها)

از نظر اكثر مصاحبه شوندگان پژوهش، با گام برداشتن در راه خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال كشور مي‌توان با سرعت بيشتري در راستاي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال گام برداشت. البته بايد خاطرنشان كرد كه خصوصي سازي در صنعت فوتبال تنها به عنوان يك هدف نيست، بلكه خصوصي سازي وسيله‌اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل افزايش كارآيي و رشد سريع‌تر اقتصادي اين صنعت. از سوي ديگر ملت مي‌تواند با خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي فوتبال درآمدهاي نقدي خود (مانند درآمدهاي جديد مالياتي) را افزايش دهد. به عنوان نمونه دولت انگلستان در سال 2005 ششصد و يك ميليون پوند از باشگاه‌هاي حرفه‌اي ماليات كسب كرده است.

در اين ميان مي‌توان به بند (ز) ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره داشت كه در آن به خصوصي‌سازي صددرصدي فعاليتهاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه‌اي تا پايان برنامه مذكور تاكيد شده است. ولي تا كنون حتي با گذشت حدود سه سال از گذشت مدت برنامه هيچ گونه گام اساسي در راستاي آن برداشته نشده است.

عدم تحقق خصوصي‌سازي در ورزش حرفه‌اي و بالاخص صنعت فوتبال را مي‌توان با دو موضوع مرتبط دانست: موضوع اول عدم اعتقاد راسخ وعزم سياستگذاران به خصوصي سازي در ورزش و موضوع دوم ساير موانع اجرايي، فرهنگي و اقتصادي در برابر خصوصي‌سازي.

هزينه كرد نامتناسب با درآمد در زمينه حقوق و مزاياي بازيكنان و مربيان حرفه‌اي فوتبال به عنوان يكي ديگر از موانع شناسايي شده در پژوهش حاضر است. در تمامي كشورهاي صاحب فوتبال، هزينه حقوق و پاداش بازيكنان و مربيان درصد عمده‌اي از درآمدهاي يك باشگاه حرفه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد.

مطالعات تطبيقي پژوهشي حاضر نيز مويد اين موضوع بوده است. ولي نكته حائز اهميت آن است كه چنين هزينه كردي بايد بر مناي منطق هزينه – فايده صورت پذيرد. هنگامي كه چنين هزينه‌هايي در حساب سود و زيان باشگاه‌ها پيش‌بيني نشده باشد در نهايت منجر به ضرر مالي باشگاه‌هاي فوتبال و ورشكستگي آنها خواهد شد.

تحقيق انجام شده توسط خبيري (1383) نشان داد كه، در زمان انجام تحقيق، هيچ كدام از باشگاه‌هاي ليگ حرفه‌اي فوتبال داراي تراز مالي مثبت نبوده‌اند. حال با توجه به درآمدهاي موجود در صنعت فوتبال كشور و نيز تراز مالي منفي اين باشگاه‌ها، هزينه كرد غير متناسب با درآمد در زمينه حقوق و مزاياي بازيكنان و مربيان امري غير معقول به نظر مي رسد. در اين ميان شايد بتوان مادامي كه باشگاه‌ها به وضعيت درآمدزايي مستقل نرسيده‌اند با برقراري قوانين سقف حقوق براي بازيكنان حرفه‌اي فوتبال كشور از هزينه كرد بيش از حد و نامعقول باشگاه‌ها در اين زمينه جلوگيري كرد.

محدود بودن تعداد باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال در صنعت فوتبال كشور مانع ديگر شناسايي شده در پژوهش حاضر است:

از آن جا كه باشگاه‌هاي حرفه‌اي به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي صنعت فوتبال هر كشور محسوب مي‌شوند، بنابراين تعداد اين باشگاه‌ها به منزله يكي از عوامل تعيين كننده اندازه بازار يا صنعت مذكور هستند.

در حال حاضر ليگ حرفه‌اي فوتبال ايران شامل 18 باشگاه است كه بسياري از آنها حتي با گذشت حدود 7 سال از برگزاري مسابقات ليگ حرفه‌اي نتوانسته‌اند حداقل معيارهاي يك باشگاه حرفه‌اي را برآورده کنند.

نهادهاي حمايتي سازمان يافته هواداري صنعت فوتبال به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه باشگاه‌ها به شمار مي‌روند:

كمبود چنين نهادهايي در صنعت فوتبال ايران به عنوان يكي از موانع شناسايي شده پيش روي صنعت فوتبال كشور در مولفه توسعه نهادها شناسايي شده است.

توجه اندك باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال به موضوع رشد و توسعه فوتبال در سطوح پايه يكي ديگر از موانع توسعه نهادهاي صنعت فوتبال است: سازمان ليگ حرفه‌اي و فدراسيون فوتبال با برقراري قوانين و مقررات ويژه و برقراري حداقل معيارهايي در زمينه رشد و توسعه فوتبال در سطوح پايه براي باشگاه‌ها، ارزيابي مداوم باشگاه‌ها بر اساس معيارهاي تدوين شده و برگزاري مسابقات منظم در اين رده‌هاي سني مي‌توانند در راستاي رفع مانع مذكور گام بردارند.

نابساماني نظام باشگاهداري حرفه‌اي در ورزش كشور يكي ديگر از موانع توسعه اقتصادي صنعت فوتبال كشور در مولفه نهادهاست: باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال بدنه اصلي صنعت فوتبال را تشكيل داده‌اند. در حال حاضر هيچگونه نظام سازمان يافته‌اي براي ايجاد، اداره و توسعه باشگاه‌هاي حرفه‌اي وجود ندارد.

بهره‌گيري اندك از نيروي انساني متخصص يكي ديگر از موانع توسعه اقتصادي صنعت فوتبال در مولفه نهادهاست: سر و كار داشتن صنعت فوتبال ذينفعان بسياري از جمله سهامداران، هواداران و تماشاگران، حاميان مالي، رسانه ها و حتي عموم مردم و همچنين جهاني شدن صنعت فوتبال باعث شده است تا نياز به نيروي انساني متخصص و كارآمد در صنعت فوتبال روز به روز افزايش يابد.

در مجموع، نظر به نقش غير قابل انكار نيروي انساني متخصص در توسعه نهادهاي صنعت فوتبال، نياز است تا اين نهادها برنامه‌ريزي‌هاي مختلف را در زمينه مديريت منابع انساني شامل برنامه‌ريزي‌هاي احتياجات نيروي انساني، جذب واستخدام، نگهداري و نهايتا برنامه‌ريزي توسعه و بهسازي كيفيت نيروي انساني را در اولويت فعاليتهاي سازماني خود قرار دهند.

* توسعه بخش رسانه‌اي و درآمدهاي حاصل از آن

پيشينه تحقيق و مطالعات تطبيقي پژوهش حاضر نشان داد كه بين 40 تا 60 درصد منابع درآمدي صنعت فوتبال در كشورهاي مختلف را حق پخش تلويزيوني و ماهواره‌اي تشكيل داده است. هر چند دريافت حق پخش رسانه‌اي در اكثر كشورهاي دنيا به صورت يك منبع درآمدي عمده براي صنعت فوتبال محسوب مي‌شود، ولي‌ اين موضوع هنوز در كشورما وجاهت قانوني و اجرايي نيافته است. وجود مشكلات عمده حقوقي در موضوع كپي‌رايت يا حقوق اثر در كل كشور يكي از موانع شناسايي شده در اين حيطه است. موضوع حق پخش تلويزيوني چندين بار در زمانهاي مختلف توسط برخي افراد مسوول پيگيري شده است ولي متاسفانه تا كنون بي‌نتيجه مانده است.

شايد بتوان بالاترين تلاش صورت گرفته براي قانوني كردن حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال را در دوران رياست "صفايي فراهاني" در فدراسيون فوتبال جستجو کرد كه موضوع در مجلس شوراي اسلامي مورد پيگيري قرار گرفت ولي شوراي نگهبان آن را مورد تاييد قرار نداد. موضوع مجددا توسط مجلس مورد پيگيري قرار گرفت و مردود اعلام شد، پس از آن، موضوع براي حل و فصل به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده وليكن هم اكنون پس از گذشت چندين سال، هنوز نتيجه مذاكرات به باشگاه‌ها ابلاغ نشده است.

اخيرا در ماده 75 اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال از فدراسيون و اعضاي آن به عنوان صاحبان اصلي كليه حقوق ناشي از برگزاري مسابقات (نظير حق پخش تلويزيوني نام برده شده است.) از آنجا كه اين اساسنامه در تاريخ 24 مرداد ما ه 1386 به تصويب هيات دولت جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده و بنابراين لازم‌الاجرا است، شايد بتوان ان را به عنوان سرآغازي براي گام برداشتن در راستاي دريافت حق پخش تلويزيوني مسابقات از صدا و سيما دانست.

ماهيت حكومتي وانحصاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يكي ديگر از موانع پيش روي توسعه پخش رسانه‌اي و درآمدهاي حاصل از آن در صنعت فوتبال كشور است. از سوي ديگر بنا به اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقوله راديو وتلويزيون در حوزه بخش دولتي قرار گرفته است. در اصل 44 قانون اساسي، راديو و تلويزيون در كنار بخش‌هايي چون صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري،‌ بيمه، پست و تلگراف وتلفن و هواپيمايي به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت قرار داده شده است. با توجه به موضوعات مذكور، شايد بتوان اين گونه استنباط کرد كه به دليل مالكيت انحصاري سازمان صدا و سيما بر تمامي شبكه‌هاي تلويزيوني ملي و استاني حال حاضر كشور، اين سازمان تا به حال مبلغي را به عنوان حق پخش تلويزيوني به صاحبان صنعت فوتبال پرداخت نکرده است. مانع ديگر پيش روي توسعه پخش رسانه‌اي و درآمدهاي حاصل از آن در صنعت فوتبال كشور، موضوع دولتي بودن يا تامين درصد عمده منابع مالي باشگاه‌هاي فوتبال توسط دولت است. از آنجا كه تا كنون تامين مالي اكثر باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال به نوعي از طرف دولت انجام مي‌شده است لذا سازمان صدا و سيما به باشگاه‌ها به عنوان يك بخش دولتي كه همانند خود از بودجه ساليانه دولتي بهره مي‌برند نگريسته است و هر گونه داد و ستد و پرداخت‌هاي مالي به صنعت فوتبال را به اصطلاح از اين جيب به آن جيب دولت تلقي مي کند.

كمبود اتحاديه‌هاي صنفي بازيكنان، مربيان و باشگاه‌ها يكي ديگر از موانع شناسايي شده پيش روي توسعه حق پخش رسانه‌اي و درآمدهاي حاصل از آن در پژوهش حاضر است. اصولا فلسفه وجودي تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي پيگيري حقوق اعضاء است. بنابراين تشكيل چنين اتحاديه‌هايي مي‌تواند براي پيگيري موضوع حق پخش رسانه‌اي و تلقي شدن آن به عنوان يك حق مالكانه براي اعضاء مغتنم دانسته شود.

در حال حاضر يك اتحاديه تحت عنوان «اتحاديه مديران باشگاه‌هاي فوتبال» در كشور وجود دارد. مطالعات تطبيقي پژوهش حاضر حاكي از وجود اتحاديه‌هاي بازيكنان،‌ مربيان، باشگاه‌ها و حتي در برخي آنها وجود اتحاديه داوران در صنعت فوتبال كشورهاي مبنا فوتبال است. به نظر مي‌رسد با عنايت به فلسفه وجودي اتحاديه‌هاي صنفي، تشكيل چنين اتحاديه‌هايي در سطوح مختلف صنعت فوتبال بتواند در پيگيري و اخذ حقوق مرشوع اعضاء مفيد واقع شود. فقدان تقاضاي خريد و رقابت شبكه‌هاي كابلي خارجي براي اخذ مجوز حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال نيز به عنوان يك مانع در برابر توسعه پخش رسانه‌اي و درآمدهاي حاصل از آن در صنعت فوتبال كشور شناسايي شده است. امروزه اكثر شبكه‌هاي تلويزيوني دنيا كه پخش مسابقات فوتبال را در اختيار دارند از نوع كابلي يا ماهواره‌اي هستند كه قابليت پخش در سراسر دنيا را دارند. در حال حاضر مسابقات ليگ حرفه‌اي فوتبال كشور از شبكه ملي سيماي جمهوري اسلامي ايران (معمولا شبكه سوم سيما) و برخي از اين مسابقات نيز از شبكه جهاني جام‌جم پخش مي شود. اعتبار كم وناشناخته بودن فوتبال ايران در سطوح بين‌المللي باعث شده تا تقاضاهاي زيادي براي خريد حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال ايران وجود نداشته باشد. از سوي ديگر معدود تقاضاهاي خريد حق پخش تلويزيوني فوتبال ايران (ملي و باشگاهي) خواستار پخش انحصاري اين مسابقات هستند اما به دليل آن كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران همزمان مسابقات را به صورت زنده از شبكه ملي و شبكه جهاني جام‌جم پخش مي‌كند، چنين تقاضاهايي (پخش انحصاري) به هيچ وجه قابل برآورده ساختن نبوده است.

* توسعه هواداران و درآمدهاي حاصل از آنها

يكي از عوامل بسيار مهم وتاثيرگذار در توسعه اقتصادي صنعت فوتبال در سطوح مختلف باشگاهي، منطقه‌اي و ملي موضوع جذب و حفظ هوداران است.

تاثيرات پايين بودن سرانه درآمد ملي كشور موضوعي است كه در پژوهش حاضر به عنوان يك مانع در برابر توسعه هواداران و درآمدهاي حاصل از آنها در صنعت فوتبال كشور شناسايي شده است.

ادامه دارد....