موانع و مشكلات پيش روي توسعه‌ي اقتصادي صنعت فوتبال ايران /‌٢/

فقدان رويه‌هاي مناسب و منطقي قيمت‌گذاري بر روي محصولات صنعت فوتبال يكي ديگر از موانع شناسايي شده است. امروزه رويه‌هاي قيمت‌گذاري يكي از اصلي‌ترين فعاليت‌هاي بازاريابي ورزشي و عنصر قيمت به عنوان حساس‌ترين عنصر آميخته بازاريابي مطرح است.

در ادامه بررسي موانع توسعه اقتصادي صنعت فوتبال در ايران  آمده است:

 كيفيت پايين امكانات فيزيكي و ويژگي‌هاي استاديوم‌هاي محل برگزاري مسابقات يكي ديگر از موانع پيش روي توسعه اقتصادي هواداران و درآمدهاي حاصل از آنها در صنعت فوتبال كشور است.

مطالعه داخلي انجام شده بر روي 17 استاديوم محل برگزاري مسابقات ليگ حرفه‌اي فوتبال ايران نشان داد كه آنها به هيچ وجه معيارهاي اصلي يك استاديوم استاندارد را ندارند. اين مطالعه نشان داد كه بيش از 70 درصد استاديوم‌هاي فوتبال كشور تنها 20 درصد از حداقل استانداردهاي لازم را داشته‌اند.

در كنار جنبه سخت‌افزاري مديريت استاديوم‌ها و اماكن ورزشي صنعت فوتبال، جنبه نرم افزاري آن يعني "مديريت مناسب فرآيند برگزاري مسابقات فوتبال" مطرح مي‌شود كه آن نيز در صورت اجراي مناسب منجربه افزايش تقاضا،‌رضايت‌مندي و تكرار رفتار مصرف مشتريان خواهد شد.

از سوي ديگر مديريت جمعيت و مديريت ايمني از جمله موارد مهمي است كه بر افزايش تعداد تماشاگران صنعت فوتبال و نيز رويه‌هاي مناسب قيمت‌گذاري بليت مسابقات تاثير بسزايي دارد.

در كشور ما نيز به دليل اتفاقات ناگواري كه تاكنون در استاديوم‌ها رخ داده است (مانند حادثه ورزشگاه آزادي در بازي ايران و ژاپن، حادثه ورزشگاه شهيد متقي ساري و اخيرا حادثه ورزشگاه فولاد شهر اصفهان) ضرورت برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه مديريت اميني و خطر در استاديوم‌هاي فوتبال را دو چندان كرده  است.

به نظر مي‌رسد استفاده از تجربيات اين كشورها بالاخص انگلستان در زمينه مديريت اميني استاديوم‌هاي فوتبال بتواند منشا ايجاد راهكارهاي اثربخشي در زمينه مديريت ايمني استاديوم‌هاي فوتبال كشور باشد.

عدم تعادل رقابتي بهينه در ليگ حرفه‌اي فوتبال كشور مانع ديگري پيش روي توسعه هواداران و درآمدهاي حاصل از آن در صنعت فوتبال كشور است. وضعيت موجود مسابقات ليگ حرفه‌اي حاكي از دو قطبي بودن فوتبال كشور و توجه بيش از حد مديريت ورزش و فوتبال ايران به دو باشگاه بزرگ پايتخت است. اين موضوع باعث شده تا بسياري از منابع در اختيار و حتي سهم عمده‌اي از زمان مديران سازمان تربيت بدني و ساير نهادهاي ذيربط به اين دو باشگاه اختصاص يابد.

حضور صرفا طيف‌هاي مشخصي از طبقات اجتماعي و عدم امكان حضور بانوان در استاديوم‌هاي فوتبال يكي ديگر از موانع توسعه هواداران و درآمدهاي حاصل از آنها در صنعت فوتبال كشور است.

از سوي ديگر عدم امكان حضور بانوان در استاديوم‌هاي فوتبال باعث شده است تا بخش عظيمي از هواداران بالقوه و با قابليت هزينه كرد در صنعت فوتبال از نظر دور نگاه داشته شوند. اين موضوع از نظر اقتصادي نقطه ضعفي براي صنعت فوتبال محسوب مي‌شود. به دليل عدم امكان حضور بانوان در ورزشگاه‌هاي كشور امكان اخذ مجوز بسياري از مسابقات بين‌المللي فوتبال نيز در كشور وجود نداشته و بنابراين مانع ايجاد سودهاي اقتصادي موضوع ميزباني مسابقات نيز شده است. هر چند موضوع حضور بانوان در استاديوم‌هاي فوتبال به صورت مقطعي توسط برخي مسوولين ورزش كشور مطرح شده و ليكن هيچ گاه اين موضوع به صورت جدي مورد پيگيري قرار نگرفته است.

آخرين مانع شناسايي شده پيش روي توسعه هواداران و درآمدهاي حاصل از آنها در صنعت فوتبال فقدان مديريت و رويه‌هاي مناسب جذب، حفظ و توسعه هواداران است. در حال حاضر در فوتبال كشور هيچ نظام مشخصي براي جذب، حفظ و توسعه هواداران وجود ندارد.

توسعه حمايت‌هاي دولتي در صنعت فوتبال كشور

اولين مانع در اين زمينه فقدان چشم‌انداز، اهداف كلان و استراتژي مشخص دولت در زمينه توسعه صنعت ورزش و بالاخص صنعت فوتبال است. در حال حاضر هيچ‌گونه چشم‌انداز مشخصي از سوي دولت براي توسعه اقتصادي صنعت ورزش و يا فوتبال تدوين نشده است. شايد بتوان گفت مهمترين برنامه استراتژيك در حيطه تربيت بدني و ورزش، طرح جامع ورزش است كه در شهريور ماه 1384 به تصويب هيات دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده است. اما شواهد حاكي از آنست كه پس از گذشت حدود دو نيم سال از تصويب، كمتر اقدامي براي اجراي آن صورت گرفته است.

مانع عمده ديگر حمايت‌هاي اندك مديريت كلان كشور براي ميزباني مسابقات بين‌المللي فوتبال است:

مطالعه تاثيرات ميزباني مسابقات بين‌المللي فوتبال بر روي شاخص‌هاي خرد و كلان اقتصاد كشورها به سادگي مي‌توان دريافت كه چرا برخي دولت‌ها به صورت بي‌امان بر سر اخذ ميزباني اين مسابقات از مسوولين ورزش خود حمايت مي‌كنند. با توجه به كاستي‌هاي موجود در زمينه اماكن و فضاهاي ورزشي فوتبال كشور، مهمترين حمايت دولتي براي اخذ مجوز ميزباني مسابقات ايجاد، توسعه و بهسازي استاديوم‌هاي ورزشي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي است.

كمبود سياست‌هاي سرمايه‌گذاري پايدار و اثربخش دولتي براي توسعه صنعت فوتبال يكي ديگر از موانع توسعه اقتصادي صنعت فوتبال در مولفه حمايت‌هاي دولتي است. در حال حاضر به دليل ماهيت كنوني باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال درصد عمده‌اي از هزينه‌هاي آنها توسط دولت تامين مي‌شود.

توسعه نيروي انساني صنعت فوتبال كشور:

نخستين مانع در جدول مذكور بي‌ثباتي‌ مديريت‌ها در سطوح مختلف فوتبال كشور است. بي‌ثبات‌ بودن مديريت ورزش و بالاخص فوتبال توسط محققين ديگر نيز يادآوري شده است. بررسي‌ها در نهادهاي مختلف صنعت فوتبال حاكي از عدم ثبات مديريت در آنهاست. نمونه بارز آن را مي‌توان در مديريت فدراسيون فوتبال ايران مشاهده كرد. اين فدراسيون پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با گذشت حدود 30 سال تاكنون 15 رييس فدراسيون را به خود ديده است. با توجه به اين رقم مي‌توان برآورد نمود كه هر رييس فدراسيون به طور ميانگين دو سال براي مديريت و برنامه‌ريزي فوتبال كشور فرصت داشته است. چنين وضعيتي را در باشگا‌ه‌هاي ليگ حرفه‌اي نيز مي‌توان مشاهده نمود. عدم ثبات مديريت در نهادهاي صنعت فوتبال باعث مي‌شود تا مديران نگرشي كوتاه مدت به مسايل داشته باشند. اين موضوع در زمينه توسعه اقتصادي صنعت فوتبال نيز نمايان شده و باعث مي‌شود تا مديران فرصت كافي براي برنامه‌ر يزي در راستاي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال نداشته و در نتيجه از برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت به دور باشند. موضوع ديگر اينكه ممكن است مديران جديد نهادهاي مذكور احساس تعهدي براي اجراي برنامه مديران قبلي نداشته و خود به تدوين برنامه جديدي بپردازند. در اين ميان شايد بتوان مهمترين دليل عدم ثبات مديريت فوتبال كشور در سطوح مختلف را وجود دخالت‌هاي نابجاي دولت در امور آنها دانست. به عنوان نمونه اكثر جابه‌جايي‌ها در مديريت فدراسيون فوتبال كشور با دخالت‌هاي مستقيم و غير مستقيم دولت انجام شده است. مصداق اين موضوع بركناري رييس قبلي فدراسيون فوتبال توسط رييس سازمان تربيت بدني بود كه منجربه دخالت فيفا و تعليق فدراسيون فوتبال ايران شد. در باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال نيز وضع به همين منوال است. به نظر مي‌رسد مادامي كه نهادهاي صنعت فوتبال از بدنه دولت ارتزاق مالي نموده و نتوانند از نظر مالي و درآمدزايي مستقل گردند، مجبور به تحمل دخالت‌هاي دولتي در چيدمان مديريت عالي خود خواهندبود.

استفاده اندك از مديران خلاق و با تفكرات و تخصص‌هاي تجاري و درآمدزايي در سطوح مختلف صنعت فوتبال تبديل شدن فوتبال به يك صنعت در دنيا باعث شده تا نياز به مديران با تخصص‌ها و تفكرات تجاري روز به روز در حال افزايش باشد. مالكيت دولتي باشگاه‌ها در كشور باعث شده تا انتخاب مديران باشگاه‌ها نه تنها از روش معين و منطبق بر استانداردهاي علمي برخوردار نباشد بلكه بيشتر رنگ و بوي سياسي داشته باشد.

عدم سرمايه‌گذاري صنعت فوتبال در زمينه رشد و توسعه بازيكنان در سطوح پايه يكي ديگر از موانع توسعه اقتصادي صنعت فوتبال كشور در مولفه توسعه نيروي انساني است. بدون شك بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ركن اصلي صنعت فوتبال محسوب شده و از اين رو هر نوع سرمايه‌گذاري در زمينه رشد و توسعه آنها تاثيرات مفيدي را بر صنعت فوتبال به همراه خواهد داشت.

نقش آموزش و بهسازي نيروي انساني و مديران در هر سيستمي از مهمترين اقدامات و برنامه‌هاي آن سيستم بوده باعث توانمندي نيروي انساني و مديران شده و موفقيت‌هاي آتي را تضمين مي‌كند. بهره‌گيري اندك از دوره‌هاي آموزشي و دانش افزايي به منظور ارتقاء سطح دانش تجاري و بازاريابي مديران صنعت فوتبال به عنوان يكي ديگر از موانع توسعه اقتصادي صنعت فوتبال در مولفه توسعه نيروي انساني شناسايي شده است.

توسعه امكانات و زيرساخت‌هاي صنعت فوتبال:

نخستين مانع عزم و پيگيري اندك دولت و مجلس براي ايجاد و بهينه‌سازي زيرساخت‌ها و امكانات موردنياز صنعت فوتبال كشور است. امروزه مرسوم است كه تشكيلات دولتي در كنار باشگاه‌ها و بخش‌هاي غير دولتي در زمينه ساخت و ساز استاديوم‌هاي فوتبال سرمايه‌گذاري وسيعي را انجام مي‌دهند. همزمان و در كنار تشكيلات دولتي، مجالس قانونگذاري يا پارلمان‌ها نيز تمهيدات قانوني لازم را در زمينه اين ساخت و سازها براي دولت فراهم مي‌آورند.

با عنايت به نتايج پژوهش حاضر و تاكيد محققان قبلي بر موضوع به نظر مي‌رسد ايجاد تمهيدات لازم توسط قانون‌گذار و اجراي آن توسط دولت در قالب طرح ملي ايجاد و بازسازي استاديوم‌هاي فوتبال كشور ضروري است.

مانع شناسايي شده ديگر در مولفه امكانات و زيرساخت‌ها عدم رعايت استانداردهاي ويژه در ساخت و بازسازي اماكن ورزشي صنعت فوتبال است. مقايسه وضعيت استاديوم‌هاي فوتبال كشور با استانداردها نشان داد كه هيچ كدام از آنها نتوانسته‌اند حداقل استانداردهاي موجود را برآورده سازند. استانداردسازي استاديوم‌هاي فوتبال كشور از جنبه‌هاي مختلفي در توسعه اقتصادي صنعت فوتبال نقش خواهد شد.

يكي ديگر از موانع توسعه امكانات و زيرساخت‌هاي صنعت فوتبال مديريت دولتي استاديوم‌هاي فوتبال كشور است. شايد بتوان گفت بسياري از مزاياي خصوصي سازي در اين زمينه نيز مصداق دارد.

مانع مهم ديگر در مولفه توسعه امكانات و زيرساخت‌ها صنعت فوتبال "عدم ميزباني رويدادهاي بين‌المللي فوتبال طي سال‌هاي گذشته در كشور" است. ميزباني رويدادهاي عظيم بين‌المللي مي‌تواند تاثيرات بسزايي را در زمينه امكانات و فضاهاي ورزشي از خود به جا بگذارد. ايجاد و بازسازي استاديوم‌هاي فوتبال به دليل برگزاري مسابقات بين‌المللي باعث خواهد شد تا صنعت فوتبال بتواند در سال‌هاي متمادي آتي از اين امكانات بهره كافي را ببرد. بررسي تاريخ نشان مي‌دهد كه از بازي‌هاي آسيايي 1974 تهران به بعد هيچگونه رويداد بين‌المللي بزرگي در كشور انجام نشده است. ميزباني بازي‌هاي آسيايي تهران الزاماتي را در زمينه ايجاد فضاهاي ورزشي براي كشور ايجاد نمود كه احداث مجموعه ورزشي آزادي تهران از مهمترين آنهاست. اكنون پس از گذشت بيش از سه دهه از ساخت مجموعه ورزشي آزادي هيچ مجموعه ورزشي در كشور وجود ندارد كه بتواند از نظر كميت و كيفيت فضاهاي ورزشي با آن برابري نمايد و اين مجموعه توانسته است بخشي از خلا موجود در زمينه استاديوم‌هاي فوتبال كشور را پر نمايد. به هر حال مي‌توان وجود چنين مجموعه‌اي را در كشور مديون اخذ ميزباني يك دوره مسابقات بين‌المللي در سطح بالا دانست.

توسعه حقوقي صنعت فوتبال كشور :

نخستين مانع حقوقي نامشخص بودن ماهيت حقوقي واقعي باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال است. بنابراين لازم است طبق قانون خاصي موضوع باشگاهداري حرفه‌اي در قانون تجارت كشور تصريح شود. از سوي ديگر از آنجا كه دستورالعمل خاصي براي چگونگي ثبت باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال در كشور وجود نداشته است بنابراين اين باشگاه‌ها تابع ضابطه واحدي براي تعيين نوع موسسه خود نبوده‌اند. همين موضوع و مغايرت‌هايي در اساسنامه باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال باعث شده است كه امكان ارايه نظر قاطع درمورد وضعيت حقوقي باشگاه‌ها ميسر نباشد.

"وجود مشكلات قانوني براي ايجاد نظام گروه‌بندي مجاز در صنعت فوتبال" يكي ديگر از موانع پيش روي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال در مولفه توسعه حقوقي است. امروزه در صنعت ورزش حرفه‌اي يكي از مهمترين منابع درآمدي شرط بندي‌هاي ورزشي است. تحقيقات حاكي از آن است كه دومين عامل پيشرفت و توسعه ورزش انگلستان درآمد حاصل از شرط بندي‌هاي ورزشي است كه درآمد حال از آن جهت سرمايه‌گذاري‌هاي ورزشي نظير توسعه مدارس ورزشي، برگزاري رويدادهاي ورزشي، ايجاد امكاكن ورزشي و قهرمان پروري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

"وجود مشكلات در نظام قراردادهاي حرفه‌اي فوتبال بازيكنان و مربيان حرفه‌اي فوتبال" به عنوان يكي ديگر از موانع توسعه حقوقي صنعت فوتبال كشور شناسايي شده است. در حال حاضر از لحاظ حقوقي مشخص نيست كه قرارداد فوتباليست‌ حرفه‌اي با باشگاه از چه نوع قراردادي است و چه نظام حقوقي بر آن حكمفرماست. ساير بررسصي‌هاي انجام شده بر روي وضعيت قراردادهاي ليگ حرفه‌اي، لزوم بازنگري در نظام حقوقي قراردادهاي بازيكنان ليگ حرفه‌اي فوتبال را پيشنهاد نموده است.

عدم برقراري قوانين حقوق مالكيت يا كپي رايت در كل كشور به عنوان يك مانع ديگر در برابر توسعه حقوقي صنعت فوتبال كشور شناسايي شده است. همان گونه كه قبلا ملاحظه گرديد موضوع مذكور به عنوان يك مانع در برابر توسعه حمايت مالي از ورزش و توسعه پخش رسانه‌اي مسابقات فوتبال به تفصيل مورد تحليل، بحث و نتيجه‌گيري قرار گرفت. در مجموع به نظر مي‌رسد تا مشكل مذكور در سطح كلان كشور حل و فصل نگردد، توسعه حقوقي صنعت فوتبال در اين زمينه دچار مشكل خواهد بود.

توسعه علمي پژوهشي صنعت فوتبال كشور :

نقش توسعه پژوهشي در توسعه همه جانبه و پايدار چنان برجسته و انكارناپذير است كه بدون ترديد مي‌توان آن را نيروي محرك توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، صنعت و حتي ورزش دانست.

"كم توجهي به موضوعات مرتبط با شاخص‌هاي اصلي اقتصاد ورزش در پايان نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها" نخستين مانع شناسايي شده در مولفه مذكور است.

با عنايت به افزايش كمي دانشجويان تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي كشور و ايجاد گرايش مديريت و برنامه‌ريزي در تربيت بدني، به نظر مي‌رسد بتوان آن را به منزله يك فرصت محسوب نموده و با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، برخي دانشجويان تحصيلات تكميلي را به سوي انجام پژوهش در حيطه‌هاي اقتصادي صنعت فوتبال سوق داد. بديهي است تعيين چنين اولويت‌هايي نه تنها براي دانشجويان مديريت ورزشي، بلكه براي دانشجويان ساير رشته‌هاي مرتبط مانند اقتصاد، مديريت مالي، بازرگاني و بازاريابي نيز قابل ارايه خواهد بود.

"عدم ارتباط سازمان يافته مابين نهادهاي صنعت فوتبال با مراكز علمي پژوهشي داخلي و خارجي" ديگر مانع پيش روي توسعه علمي پژوهشي صنعت فوتبال كشور است. در حال حاضر ارتباط سازمان يافته كمتري مابين نهادهاي صنعت فوتبال (باشگاه‌ها، سازمان ليگ و فدراسيون) با نهادهاي پژوهشي داخلي و خارجي وجود دارد. به عنوان نمونه پژوهش‌هاي نظرسنجي و نيازسنجي از مشتريان و ساير ذي‌نفعان صنعت فوتبال (حاميان مالي، هواداران و...) يكي از مهمترين اولويت‌هاي پژوهشي است كه هر ساله توسط سازمان ليگ برتر انگلستان تعيين شده و اجراي آن به يك مركز پژوهشي واگذار مي‌شود. نتايچ چنين پژوهش‌هايي توانسته است در تصميم‌گيري مديران و بازاريان صنعت فوتبال براي ارايه خدمات بهتر به مشتريان و ذي‌نفعان مفيد واقع گردد.