دادگاه شكايت«صنعت نفت» عليه محمد دادكان برگزار شد

وكيلان رييس سابق فدراسيون فوتبال:ممكن است در آينده با محروميت‌هاي فيفا روبه‌رو شويم

صبح امروز نخستين جلسه‌ي دادگاه شكايت تيم فوتبال صنعت نفت آبادان عليه محمد دادكان رييس سابق فدراسيون فوتبال در شعبه‌ي 1057 دادگاه كاركنان دولت به رياست قاضي حسين محمدخاني برگزار شد.

 در اين جلسه حميد مقدم‌نيا، وكيل مدافع تيم صنعت نفت آبادان به عنوان شاكي پرونده و رفيعي و پيش‌بين وكيلان مدافع محمد دادكان به عنوان متهم پرونده در جلسه حضور داشتند كه هركدام با تقديم لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود به دفاع از موكل پرداختند.

طبق محتويات پرونده، در رابطه با شكايت هيأت مديره‌ي مؤسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت آبادان عليه محمد دادكان رييس سابق فدراسيون فوتبال مبني بر تمرد و جلوگيري از اجراي دستور موقت صادره از شعبه‌ي دهم ديوان عدالت اداري اعلام شد دستور موقت صادره مبني بر جلوگيري از اجراي رأي 25 تيرماه سال 1384 شوراي عالي انضباطي فدراسيون فوتبال است و رأي اين شورا مبني بر برگزاري بازي بين تيم‌هاي صنعت نفت آبادان و راه آهن بوده كه در زمان انجام بازي مذكور در دوم مردادماه سال 1384 در شهرستان تبريز بوده است اما دستور موقت مذكور در بيست و چهارم مردادماه 84 صادر شده كه در زمان صدور، رأي شوراي عالي انضباطي اجرا شده بود و دستور موقت صادره مبني بر جلوگيري از انجام بازي‌هاي باشگاه فقط در ليگ برتر نبوده است تا فدراسيون فوتبال از انجام بازي‌هاي تيم راه آهن در اين ليگ جلوگيري به عمل آورد.

در ادامه‌ي متن موجود در پرونده آمده است: به لحاظ عدم وقوع بزه مشتكي‌عنه به استناد بند اول از ماده‌ي 177 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 قرار منع تعقيب جزايي صادر شد.

همچنين در رابطه با شكايت سيد داريوش مصطفوي عليه محمد دادكان، ناصر نوآموز، علي‌اكبر عرفان‌نيان دانشور مبني بر افترا و توهين و نشر اكاذيب از طريق مصاحبه و ارسال جوابيه منتشره در يكي از روزنامه‌ها در بيست و چهارم فروردين 1384 و چهاردهم مهر 1384 با توجه به استماع اظهارات شاكي و تحقيقات به عمل آمده و اين كه در مطالب منتشره افترا، توهين يا نشر اكاذيب كه منتسب به فرد شاكي باشد مشاهده نشده بنابراين به لحاظ عدم وقوع بزه به استناد بند اول از ماده‌ي مذكور و بندهايي از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار منع تعقيب جزايي صادر و اعلام شد.

 حميد مقدم‌نيا وكيل مدافع مؤسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت آبادان به عنوان شاكي پرونده اظهار داشت: شكايت مؤسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت آبادان دال بر تمرد از اجراي دستور مقام قضايي شعبه‌ي 10 ديوان عدالت اداري است مبني بر اين كه از اجراي دستور موقت صادره مبني بر عدم برگزاري مسابقات راه آهن تا تعيين تكليف در آن مرجع، ممانعت ‌شده است و عليرغم ابلاغ دادنامه‌ي مذكور كه قطعي نيز هست متأسفانه محمد دادكان، رييس سابق فدراسيون فوتبال بدون توجه به صراحت دستور مقام قضايي و ابلاغ آن بر خلاف قوانين و مقررات اقدام به برگزاري مسابقه كرده است.

در ادامه اين جلسه پيش‌بين و رفيعي وكيلان مدافع محمد دادكان رييس سابق فدراسيون فوتبال به عنوان متهم پرونده اظهار داشتند: شاكي اين پرونده اقدام به طرح شكايتي داير بر اتهام با عنوان تمرد از اجراي دستور مقام قضايي داشته است كه نامبرده وكالتي از سوي مرجع قضايي كه ادعا شده موكل از دستور وي تمرد كرده، ندارد.

در لايحه‌ي دفاعيه وكيلان مدافع دادكان عنوان شد: دستور موقت صادره با توجه به اينكه موضوع رأي معترض‌عنه شوراي عالي انضباطي انجام يك بازي (مسابقه) بين تيم‌هاي راه آهن و صنعت نفت آبادان در شهرستان تبريز بوده است و در زمان صدور دستور موقت مذكور، عملا تاريخ برگزاري مسابقه در ورزشگاه يادگار امام (ره) در تبريز منتفي شده بود و در تاريخ قبل با توجه به عدم حضور تيم صنعت نفت در ورزشگاه ياد شده نتيجه سه بر صفر به نفع تيم راه آهن تهران بود.

در ادامه‌ي اين دفاعيات آمده است: اولا - اجراي دستور موقت صادره سالبه به انتفاع موضوع شده بود و متن دستور موقت كه حاكي از توقف بازي بوده، قبلا اجرا شده بود. ثانيا -عنصر قانوني بودن جرم و عدم اجراي دستور موقت در زمان ابلاغ اين دستور به فدراسيون وجود نداشته است و خود مسوولان ديوان عدالت اداري به كرات در پرونده‌هاي مشابه و اين پرونده اعلام كردند كه متأسفانه عدم اجراي دستور موقت، ضمانت اجرايي كيفري ندارد.

در لايحه‌ي دفاعيه‌ي وكيلان رييس سابق فدراسيون فوتبال آمده است: از آن‌جايي كه فدراسيون فوتبال هفتاد سال به عضويت فيفا درآمده است و هر ساله مبلغي را به دليل عضويت مي‌پردازد طبق اساسنامه‌ي اين فدراسيون جهاني در صورتي كه مشكلي در سيستم فوتبال كشوري به وجود آيد اين مسأله بايد در فدراسيون حل و فصل شود و به مرجع قضايي ارجاع نشود به همين دليل ما به عنوان وكلاي مدافع رييس سابق فدراسيون فوتبال به جهت اينكه ممكن است در آينده با محروميت‌هاي فيفا روبه‌رو شويم از اين لحاظ از خود سلب مسووليت كرده و متذكر به اين قضيه مي‌شويم.

رأي نهايي اين جلسه پس از مطالعه پرونده توسط قاضي حسين محمدخاني رييس شعبه‌ي 1057 اعلام خواهد شد.